في خطوة وُصفت بأنها مناورة دبلوماسية جديدة، كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر دعت، أمس الخميس، إلى عقد جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول تطورات الوضع في السودان، بالتزامن مع موعد الجلسة المقررة لمناقشة ملف الصحراء المغربية وبعثة “المينورسو”، في محاولة واضحة لتأجيل التصويت على مشروع القرار الأممي المتعلق بتمديد البعثة ومنح مزيد من الوقت للتفاوض بشأن مسودة القرار الأمريكي.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية، أن الهدف من الدعوة هو كسب الوقت للضغط من أجل إدخال تعديلات على المسودة النهائية، خصوصاً الفقرة التي تدعو الأطراف إلى التفاوض على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع.
وأكدت المصادر ذاتها أن المندوب الجزائري في الأمم المتحدة عقد اجتماعات مكثفة بعد جلسة السودان، سعياً لتعديل بعض بنود النص، أبرزها إزالة الإشارة إلى حصرية التفاوض على المقترح المغربي، ومحاولة إدراج تعبيرات مثل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وحسب المعطيات التي نشرتها الصحف الجزائرية نفسها، فإن المسودة الثالثة – والتي يُرجح أنها النهائية – تتضمن تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة سنة كاملة بدل ثلاثة أو ستة أشهر، مع إزالة الفقرات المتعلقة بإمكانية إنهاء مهام البعثة أو تعديلها، وهو ما تعتبره الجزائر مكسباً سياسياً مؤقتاً في معركتها الدبلوماسية حول الملف.
وتُظهر هذه التحركات، وفق محللين، مدى تورط الجزائر المباشر في نزاع الصحراء المغربية رغم ادعائها الحياد، إذ تهدف إلى إطالة أمد النزاع وعرقلة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، في وقت باتت فيه مبادرة الحكم الذاتي تلقى تأييداً متزايداً من القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.
وجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أعلن عن الموعد الجديد للجلسة الخاصة بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر عقدها اليوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب (الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك)، وسيتم خلالها عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول التطورات المسجلة بين أكتوبر 2024 وشتنبر 2025، يليه التصويت على القرار الأممي الجديد بشأن القضية.
