رصيف24-اقتصاد
أحدثت تصريحات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، جدلاً واسعاً في المشهد الاقتصادي، بعدما وصف معطيات البطالة الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأنها “صادمة” وتستدعي مراجعة شاملة لمنهجية احتساب مناصب الشغل في المملكة.
وخلال ندوة صحفية عقدها البنك المركزي، شدد الجواهري على ضرورة إعادة النظر في أساليب جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعض المؤشرات “تحتاج لتفسير دقيق”.
وأوضح أن الأرقام الأخيرة أظهرت فقدان 108 آلاف منصب شغل في القطاع الفلاحي، مقابل تحسن الصناعة – بما فيها الصناعة التقليدية – التي برزت كقاطرة لخلق فرص عمل.
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل تمثلت في التراجع الحاد بقطاع الخدمات، الذي سجل انخفاضاً غير متوقع في مناصب الشغل من 230 ألفاً إلى 5 آلاف فقط. واعتبر الجواهري هذا الرقم “غامضاً ويستدعي نقاشاً معمقاً”.
كما أكد والي بنك المغرب أن اجتماعاً تنسيقياً سيُعقد مع المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع المقبل، بغرض تدقيق الأرقام وفهم أسباب الانخفاض الغامض في قطاع الخدمات. وأضاف أن البيانات السنوية قد تكون أكثر دقة في عكس واقع سوق العمل مقارنة بالأرقام الفصلية، التي غالباً ما تعكس تقلبات ظرفية.
ومن جهة أخرى، كشف الجواهري عن ارتفاع معدل بطالة الشباب (15-35 سنة) إلى مستوى قياسي بلغ 47%، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة لإيجاد حلول فعّالة لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل.
ورغم هذه المؤشرات المقلقة، حملت تصريحات الجواهري جانباً إيجابياً، إذ توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 1% خلال العام الجاري، معتبراً ذلك “أحد أبرز النجاحات الاقتصادية للحكومة في الوقت الراهن”
