كشفت وزارة الداخلية أن الميزانية المخصصة لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة بالمغرب بلغت حوالي 80 مليون درهم سنويًا، في إطار برنامج وطني يهدف إلى الحد من انتشار هذه الحيوانات في المدن والقرى، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية في مجال حفظ الصحة العامة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، أن الكلاب الضالة تُعتبر من أبرز ناقلات الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها داء السعار، مشيرًا إلى أن هذه الحرب تُخاض في إطار اختصاصات المجالس الجماعية بتعاون مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأشار لفتيت إلى أن 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة سيتم إنشاؤها في إطار هذا البرنامج، لفائدة 1244 جماعة عبر 53 إقليما، بميزانية إجمالية تصل إلى 1.040 مليار درهم. وسيتكلف بتأطير هذه المكاتب أزيد من 900 إطار، بينهم أطباء بيطريون وتقنيون وممرضون.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها، في احترام لمبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المدنية في التحسيس والتتبع الميداني. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومعهد باستور المغرب، لتطوير البحث العلمي وتوفير اللقاحات.
وتبقى الظاهرة تحديًا حقيقيًا أمام الجماعات الترابية، خصوصًا في ظل انتشار الكلاب في الشوارع والطرقات والمناطق القروية، وهو ما يطرح أسئلة ملحة حول فعالية الإجراءات المتخذة، ومدى جاهزية المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في التعامل مع هذا الملف الشائك.
مصدر جرائد إلكترونية
