فتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، ملفا جديدا يتعلق بالاستفادة من كمبيالات وهمية، للحصول على قروض بدون ضمانات، ورطت أطرا بنكية.
وسيمثل الفاعل، المعروف على صعيد القنيطرة وسوق أربعاء الغرب بـ «فويسي»، في 12 دجنبر المقبل، أمام قضاة الغرفة بجرائم المشاركة واختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما حير أجهزة أمنية مختلفة للأمن والدرك، رغم تحرير خمس مذكرات بحث في حقه على الصعيد الوطني، ليسقط في نهاية المطاف، ويجد نفسه أمام جريمة مالية ثقيلة.
وفضحت النازلة المفتشية العامة للمؤسسة البنكية الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط، حينما حل مسؤولوها بوكالة بنكية بالقنيطرة ورصدوا مجموعة من الاختلالات المالية في تسيير الحساب الخاص بالوكالة، المتعلق بالكمبيالات المقدمة للاستخلاص، قبل حلول آجال الاستحقاق، منها كمبيالات وهمية، واستفادة عدد من الأشخاص،زبناء الوكالة، من مبالغ مالية مهمة جرت بتقييد قيمة الكمبيالة بحسابات خانة الزبناء الدائنين، وكان المدير يتعمد إخفاء أداء قيمة تلك الكمبيالات على الإدارة المركزية، ويقوم فقط بتسجيلها في مدينية الحساب الداخلي الممسوك بدفاتر الوكالة، كما يقوم بتسجيلها بالنظام المعلوماتي على أنها مؤداة، وهو ما جره بدوره إلى القضاء.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن لجنة التفتيش المركزية أقرت أن المسؤول البنكي لم يحترم الضوابط الداخلية للمؤسسة البنكية بإرسال كل البيانات المتعلقة بالكمبيالات للمديرية المركزية لتقوم بمراجعة المؤسسات البنكية الصادرة عنها تلك الكمبيالات للتأكد من حقيقتها أو من أرصدة حسابات ساحبيها، وعلى ضوء ذلك تقدمت المؤسسة البنكية بشكاية في الموضوع، ليسقط الفاعل المحال على الجنايات الابتدائية، وتبين أنه موضوع خمس مذكرات بحث على الصعيد الوطني،الأولى من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بالقنيطرة بجريمة رفض الامتثال، والثانية من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والثالثة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة من أجل تنفيذ عقوبة حبسية، والرابعة والخامسة من أجل إكراه بدني.
وفي موضوع الاختلاس الذي هز الوكالة البنكية اعترف الموقوف بحصوله على قرض بكمبيالة وهمية وبدون ضمانات ولم يمنح أي وثيقة في ذلك، باستثناء الكمبيالة الصورية، نافيا منح مدير الوكالة هبات أو رشاوي لنيل هذه الخدمة المجانية، وهو ما أكده الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، بعد ربط الاتصال به من قبل الضابطة القضائية، وصرح أن الكمبيالة المسجلة لفائدة الموقوف وهمية ولا أساس لها من الصحة، وأن هناك 32 زبونا استفادوا بالطريقة نفسها من قروض، وهو ما يخالف النظام الداخلي للمؤسسة، بل يشكل الأمر جرائم مالية، تتمثل في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية.
المصدر:جريدة الصباح
