تسعى حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى الحصول على تفويض برلماني يتيح لها تنفيذ عملية اقتراض ضخمة بقيمة إجمالية تصل إلى 123 مليار درهم، في خطوة تروم مواجهة حاجيات تمويل الخزينة العامة ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
⬅️ تفاصيل القرض وتوزيعه
بحسب المعطيات الرسمية، سيتم توزيع هذا المبلغ على 63 مليار درهم من القروض الداخلية متوسطة وطويلة الأجل، و60 مليار درهم من القروض الخارجية، سيتم تعبئتها من خلال شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والأسواق العالمية.
ورغم هذا الحجم من التمويل، فإن الحاجيات المتبقية لميزانية الدولة خلال السنة المالية 2026 تقدر بـحوالي 49 مليار درهم، ما يبرز استمرار الضغط على الخزينة العمومية.
وتنص المادتان 38 و39 من مشروع القانون على منح الحكومة الإذن بإصدار اقتراضات وأدوات مالية جديدة، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، لتغطية النفقات المرتبطة بالدين العمومي وتمويل العجز.
⬅️ كلفة الدين العمومي
تكشف التقارير المرفقة بالمشروع أن كلفة فوائد وعمولات الدين العمومي ما تزال مرتفعة، حيث تم تخصيص 44.05 مليار درهم سنة 2026 لأداء هذه النفقات، مقارنة بـ 45.1 مليار درهم سنة 2025.
وتتوزع التحملات الخاصة بالدين بين 10.28 مليار درهم للدين الخارجي و33.76 مليار درهم للدين الداخلي، ما يؤكد استمرار اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي كمصدر رئيسي للتمويل.
⬅️ توزيع نفقات الدولة
وبشكل عام، بلغت تحملات الدولة الإجمالية برسم سنة 2026 حوالي:
- 527.6 مليار درهم للميزانية العامة،
- 1.99 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،
- 167.48 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة،
- 64.16 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس استمرار الحكومة في نهج سياسة الاقتراض المنضبط لتأمين تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مع السعي في المقابل إلى ضبط عجز الميزانية والحد من تأثير الدين على التوازنات الاقتصادية الوطنية.
