تواصل، الثلاثاء، النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول التعديلات المرتبطة بالرسوم الجمركية على واردات الأدوية والمنتجات الطبية، وسط تباين واضح بين مقترحات الحكومة وتعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
✅ الحكومة تحافظ على توجهاتها في المادة الرابعة
رفضت الحكومة مصفوفة التعديلات التي تقدّمت بها مجموعة “البيجيدي”، مؤكدة التمسك بالإجراءات التي وردت في المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي سبق أن أثارت نقاشاً قوياً خلال المناقشتين العامة والتفصيلية.
وشارك في الاجتماع سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، لدعم النقاش التقني المتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على أسعار الدواء وسلاسل التوريد.
✅ بووانو يطالب بالتريث… ويكشف معطيات لافتة
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، دعا إلى التريث قبل المصادقة على تعديل الحكومة، مشيراً إلى أن مجموعته لم تتوصل بالمعطيات التفصيلية حول كل دواء على حدة.
وقال بووانو إن الهدف من تعديلات فريقه “لا يختلف عن هدف الحكومة”، مضيفاً أنّ كلفة الدواء تشكّل عبئاً كبيراً على تمويل الحماية الاجتماعية، ومستشهداً بمعطى مثير يتعلق بـدواء يُستورد بـ أقل من درهم (حوالي 0,64 درهم) ويُباع بما يصل إلى 94 درهماً داخل السوق الوطنية.
✅ تخفيضات ورفع للرسوم الجمركية في مقترح الحكومة
تعديلات الحكومة تقترح:
- تخفيض الرسوم الجمركية على أصناف من الأدوية والمنتجات الطبية من 30% إلى 2,5%
- رفع الرسوم الجمركية على أصناف أخرى من:
- 10% إلى 17,5%
- 17,5% إلى 30%
في حين ذهبت تعديلات “البيجيدي” في اتجاه مغاير كلياً، قبل أن يتم رفضها.
✅ الأغلبية تنجح في تمرير الرفع من رسوم الاختبارات السريعة
وافقت الحكومة على تعديل تقدّمت به فرق الأغلبية، يقضي بالرفع من الرسوم الجمركية على أصناف من الاختبارات السريعة للأمراض المعدية والمزمنة من 2,5% إلى 17,5%.
وأوضحت الحكومة أن تخصيص هذا المنتوج داخل التعريفة الجمركية جارٍ بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، وأن اللجنة الاستشارية للواردات أبدت موافقتها على هذا الاتجاه.
✅ رفض فرض رسوم حمائية على المنتجات الفلاحية
كما تم رفض تعديل تقدّمت به النائبة فاطمة التامني، يقضي بإقرار رسوم حمائية بنسبة 22% على المنتجات الفلاحية المستوردة التي لها نظير محلي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الرسوم المقترحة “أقل بكثير من الرسوم الحالية”، مضيفاً:
“لو اعتمدنا هذه النسب لاندثرت الفلاحة المغربية. فاليوم النسبة المطبقة فعلاً تبلغ 200%.”
