وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد عقل وتجميد ممتلكات أحمد شد، البرلماني الحركي السابق عن دائرة بني ملال.
ودعا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشرطة القضائية إلى عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لكل من البرلماني المعزول عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، وكذا “سعيدة.
ز” و”كمال.ز”، إلى جانب حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها.
كما أذنت النيابة العامة للشرطة القضائية بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة متخصصة في الرياضة والتدليك مقيدة بالسجل التجاري ببني ملال، والتي أنفقت عليها ملايين الدراهم لتجهيزها وفق مصادر الجريدة.
ويأتي هذا الإجراء الصادر عن الوكيل العام للملك في ظل البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الاختلالات المرصودة في تدبير شؤون جماعة بني ملال التي كان يترأسها البرلماني المذكور.
ولم تستبعد المصادر أن يتم تعميق البحث مع البرلماني الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بعد صدور قرار بالعزل من وزارة الداخلية عقب تقرير أسود سجل خروقات عديدة إبان ترؤسه مجلس جماعة بني ملال، إذ يرتقب أن يسقط رؤوسا عديدة، خصوصا مكاتب دراسات ومهندسين ومقاولين على غرار ملف البرلماني الحركي محمد مبديع.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شد، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال.
كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.
وصرحت المحكمة الدستورية، عقب ذلك بناء على طلب تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال؛ تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المصدر:جرائد إلكترونية
