رصيف24-مجتمع
كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل أن عدد الطلبات المقدمة لدى محاكم الأسرة من أجل الزواج بقاصرات بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 15.425 طلباً، من بينها 11.325 طلباً تعود لمتقدمين ينحدرون من المناطق القروية.
وتُظهر الإحصائيات أن النسبة الكبرى من هذه الطلبات تتركز في العالم القروي، حيث تم تسجيل 9.021 طلباً سنة 2023 مقابل 2.882 طلباً من المدن، فيما بلغت سنة 2022 حوالي 10.528 طلباً قروياً مقابل 4.104 طلبات حضرية، وهو ما يؤكد استمرار الفوارق المجالية في هذه الظاهرة الاجتماعية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المجهودات المبذولة من قبل وزارته وباقي القطاعات الحكومية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة في الحد من زواج القاصرات، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة تعرف منحىً تنازلياً واضحاً.
فوفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفض مجموع زيجات القاصرين من 26.298 سنة 2017 إلى 8.955 سنة 2024، وهو ما اعتبره الوزير مؤشراً على نجاح المقاربة القانونية والتحسيسية في تقليص الظاهرة تدريجياً.
وأوضح وهبي أن مدونة الأسرة وضعت مسطرة دقيقة تحمي القاصرين من أي استغلال محتمل، حيث يُمنح الإذن بالزواج فقط في حالات استثنائية يقدّرها قاضي الأسرة المكلف بالزواج، شرط توفر المصلحة المبررة والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي قبل اتخاذ القرار، وبعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه المسطرة هو حماية حقوق الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى، بما ينسجم مع روح الإصلاح القانوني الرامي إلى الحد من الظواهر الاجتماعية الهشة وتعزيز العدالة الأسرية بالمغرب.
