عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الخميس 24 أبريل 2025، لمناقشة مستجدات الساحة الإعلامية والمهنية، حيث تميز اللقاء بنقاشات معمقة شملت قضايا تنظيمية ومؤسساتية، وأسفر عن سلسلة من المواقف التي تؤكد انشغال الفيدرالية العميق بوضعية القطاع.
وأشاد المكتب بالنجاح الكبير الذي عرفته الندوة الوطنية المنظمة من طرف الفيدرالية يوم السبت 12 أبريل بالرباط، تحت شعار: “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”، حيث شهدت حضورًا وازنًا وتفاعلاً غنيًا مع النقاشات المطروحة، في خطوة رآها المكتب مؤشرًا على انطلاق مسار توحيد الجسم المهني ونبذ التفرقة.
وفي هذا السياق، دعا المكتب السلطات العمومية إلى التعامل الإيجابي مع مخرجات الندوة وفتح قنوات الحوار مع الفيدرالية لبناء دينامية تشاركية جديدة.
رحّب المكتب بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي للصحافة، والذي سمح بتوسيع الاستفادة لتشمل المقاولات الصغرى والجهوية. لكنه اعتبر أن هذه الخطوة تظل استجابة جزئية لمطالب الفيدرالية، مطالبًا الوزارة بمزيد من الجرأة السياسية لكسر منطق الإقصاء، وفتح حوار شفاف يحترم المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة.
عبّر أعضاء المكتب التنفيذي وممثلو الفروع الجهوية عن قلقهم من التوتر المتصاعد في الحقل المهني، سواء على مستوى القضاء أو في علاقتهم مع اللجنة المؤقتة، والتي كان يُفترض أن تلعب دورًا تهدويًا لا أن تعمّق الأزمة. وفي هذا السياق، جدّدت الفيدرالية رفضها لمبدأ فرض اللجنة المؤقتة، معتبرة أن هذا المسار يتنافى مع المادة 28 من الدستور، كما دعت إلى تنظيم انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء ولاية اللجنة.
وأكدت الفيدرالية، رغم جهودها لتوحيد الجسم المهني وإطلاق مبادرات للحوار، أن الوزارة الوصية ظلت متمسكة بسياسة الإقصاء والانفراد بالقرارات.
وشددت على أن الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني منحتها جميع مقاعد فئة الناشرين، ما يجعلها الهيئة الأكثر تمثيلية بشكل قانوني.
وجددت الفيدرالية موقفها الثابت من ضرورة تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحافة، معربة عن استعدادها لمناقشة تحيين الاتفاقية الجماعية في إطار القانون، محذّرة في المقابل من أي تدخل حكومي مباشر في هذا المجال، باعتباره خارج صلاحيات السلطة التنفيذية.
في ختام الاجتماع، أكدت الفيدرالية أن القضايا الجوهرية للقطاع يجب أن تتمحور حول تنظيم المحتوى الرقمي، وتحديث القوانين، وتحسين مداخيل المقاولات الإعلامية، والتصدي للأخبار الزائفة.
ودعت إلى حوار جدي وتشاركي يجمع جميع الفاعلين، وتغليب المصلحة العامة للمهنة ولصورة البلاد.
وأكد المكتب التنفيذي التزام الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالاستمرار في الدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة، والانفتاح على كل الأطراف الجادة، من أجل بناء مستقبل مهني مشترك يستجيب لتطلعات الصحافيين والناشرين والجمهور على حد سواء.
