عبّرت قياديات في عدد من الأحزاب السياسية الوطنية عن استيائهن من استمرار تهميش النساء في النقاشات المتعلقة بالإصلاحات الانتخابية، رغم الوعود السابقة بتحقيق مبدأ المناصفة كما ينص عليه دستور المملكة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن اللقاء الأخير الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لم يتضمن أي خطوات واضحة نحو تعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب، ما دفع عدداً من القياديات إلى مباشرة اتصالات مع الوزارة ومسؤولين ترابيين للمطالبة بعقد لقاء خاص بهن للترافع عن مطلب تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للنساء، أي ما يعادل 132 مقعداً.
وفي هذا الإطار، تستعد المنظمات النسائية الحزبية لإطلاق حملة ترافع وطنية تشمل عقد اجتماعات داخلية وصياغة مذكرات تُرفع إلى وزارة الداخلية والمكاتب السياسية للأحزاب، لدعم مطلب “الثلث في أفق المناصفة”، خاصة بعد التجارب الإيجابية التي سجلتها النساء خلال الولايات التشريعية السابقة، سواء في العمل البرلماني أو الدبلوماسية البرلمانية.
كما قرّرت القياديات دعوة اللجنة الموضوعاتية للمناصفة إلى الانعقاد العاجل من أجل إصدار بلاغ رسمي يؤكد على شرعية المطالب النسائية، مع السعي للتنسيق مع منظمات مدنية وحقوقية ومجالس وطنية لدعم هذا التوجه دستورياً وقانونياً.
وبينما تؤكد بعض الجهات أن تحسين تمثيلية النساء يجب أن يتم بالتدرج، تشدد القياديات على أن هذا المسار شهد بالفعل تطوراً ملحوظاً، بدءاً من امرأتين فقط في البرلمان قبل 2002، وصولاً إلى 90 نائبة حالياً بفضل نظام الكوتا، لكنهن يعتبرن أن هذه الحصيلة لا تكفي لتحقيق مبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه دستورياً.
وفي ردّهن على بعض الانتقادات التي تطال النساء المنتخبات، والتي تعتبر أن بعضهن وصلن إلى مواقعهن بفضل القرب من قيادات الأحزاب، أو بدعم من دوائر عائلية، أو دون تجربة سياسية فعلية، أكدت القياديات أن مثل هذه الملاحظات تشمل كذلك عدداً من الرجال البرلمانيين، مما يجعل أي تقييم شاملاً لكلا الجنسين، وليس موجهاً ضد النساء فقط.
