رصيف24-الجديدة
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نتائج الفحص الطبي الشرعي المعمق للطفل ضحية الاعتداء الجماعي بموسم مولاي عبد الله، أثبتت وجود آثار واضحة للاعتداء الجنسي.
وأكد المجلس في بلاغ رسمي، أنه تم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم صباح الخميس أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق لمباشرة المسطرة القضائية.
أوضح المجلس أن لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء–سطات باشرت التحريات اللازمة، من خلال التواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية.
كما أحدث المجلس ولجنته الجهوية لجان رصد وتتبع خاصة، منذ إحالة الطفل على الفحص الطبي الشرعي بالجديدة.
وجدد “مجلس بوعياش” دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في كل الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال. كما ذكّر بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16، المتعلقة بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو العلاقة بين الأطراف، مع التشديد في حالة استهداف أطفال دون سن الرشد.
كما نوّه المجلس بالتغطية الصحفية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة عبر الامتناع عن نشر اسمه أو صوره، داعيًا إلى حماية الضحايا من أي وصم اجتماعي أو مساس بحقوقهم. وأكد أن الطفل الضحية يوجد اليوم بين أحضان أسرته، ما يستوجب احترام خصوصيته وحمايته من أي استغلال إعلامي
في المقابل، شجب المجلس خطابات الوصم الموجهة ضد الطفل الضحية، وكذا الخطابات التي تتضمن تطبيعًا أو تبريرًا للاعتداءات الجنسية، مؤكدًا أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة واحدة وشنيعة، بغض النظر عن جنس الضحية.
كما حذر من انتشار فيديوهات مفبركة نُسبت للطفل داخل غرفة طبية، وأكد بعد التحقيق أن هذه المقاطع لا علاقة لها بالضحية ولا بسياق الحادث، داعيًا إلى التصدي لكل محتوى يساهم في التشويش أو التطبيع مع الاعتداء الجنسي.
