رصيف24_الرباط
أكد مصدر مسؤول حسب جريدة هسبريس أن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، طلب معطيات دقيقة حول عدد الدراجات النارية المضبوطة والمخالفات المسجلة، وذلك قصد صياغة مذكرة جديدة تراعي الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذا النوع من المركبات.
المصدر ذاته أوضح أن الوزير تدخل شخصياً لمواكبة إعداد الصيغة الجديدة، المرتقب اعتمادها خلال الساعات المقبلة، والتي تتزامن مع عيد الشباب.
والتوجه الجديد يشمل التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والجمارك، بهدف وضع تصور متكامل يمنع أي حيف، خاصة بعد تأكيد خبراء أن التعديلات التي تُجرى على الدراجات تشمل مكونات حساسة، مثل الأسطوانة (السيلندر) وأجزاء أخرى تؤثر بشكل مباشر على السلامة الطرقية.
حيت الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة النقل باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre) أثارت موجة استياء لدى شريحة واسعة من السائقين، كما خلقت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتصالاً بالوزير قيوح، أوعز من خلاله إلى تعليق الحملة مؤقتاً ومنح السائقين مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً للتأقلم مع المعايير القانونية.
الفترة الانتقالية ستُخصص للتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية على المحركات وعلاقتها بارتفاع حوادث السير، مع تشديد الرقابة على المستوردين لضمان احترام المعايير منذ دخول الدراجات إلى السوق المغربية.
