رصيف24-اقتصاد
في خطوة جديدة تعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية والبيئية التي تشهدها المملكة، حصل المغرب على قرض بقيمة مليار درهم من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، مخصص لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ”.
القرض يأتي لدعم الإصلاحات الجارية في قطاعي المياه والطاقة، في إطار تعاون وثيق مع البنك الإفريقي للتنمية، الذي سبق أن صادق مطلع يوليوز الماضي على تمويل إضافي بلغ 181,8 مليون يورو للمرحلة نفسها من البرنامج.
الموافقة تمت خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق “أوبك”، الذي أعلن عن حزمة تمويلية تتجاوز مليار دولار أمريكي، موجهة لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة والزراعة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وإلى جانب المغرب، ستستفيد عدة دول إفريقية من هذه التمويلات، أبرزها:
- إسواتيني: 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية.
- ليسوتو: 40 مليون دولار لمشاريع النقل والتجارة.
- جنوب إفريقيا: 150 مليون دولار لتطوير البنية التحتية.
- ملاوي: 27 مليون دولار لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي.
- غينيا الجديدة: 50 مليون دولار لدعم التعليم المبكر، ليستفيد منه أكثر من 375 ألف طالب و9 آلاف معلم.
كما خصص الصندوق 30 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع النمو الاقتصادي المحلي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، ليستفيد منه حوالي 3,5 ملايين شخص.
ويؤكد هذا التمويل أن المغرب يظل في صلب اهتمام المؤسسات الدولية، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وسياساته الداعمة للإصلاحات، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والحوكمة المستدامة، ما يعزز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية.
