شرع المغرب في ربط الأحواض المائية الثلاثة لكل من سبو وأبي رقراق وأم الربيع مع بعضها البعض، ليبدأ بذلك في تنفيذ جزء من مشروع ما سمي بـ”النهر الاصطناعي” الذي ظل جامدا على مدى 10 سنوات.
لمواجهة الإجهاد المائي الحاد الذي ضرب المملكة، شرعت وزارة التجهيز والماء في إجراء الدراسات الأولية لمشروع ربط أحواض سبو، وأبي رقراق وأم الربيع، وذلك بنقل المياه من شمال البلاد إلى المناطق الجنوبية.
ويشمل الجزء الأولي الآن من مشروع الربط البيني، ربط سد “كدية البرنة” ضواحي سيدي قاسم مع سد سيدي محمد بن عبد ضواحي الرباط ، لتوفير 15 متر مكعب في الثانية، للاستجابة للحاجيات المائية للساكنة والتي تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنويا.
هذا الجزء من المشروع يعكس رؤية مخطط عملاق بقي لعقد من الزمان سجينا في رفوف السلطات الحكومية، ويتعلق الأمر بالطريق السيار المائي الذي وصفته الصحافة المتخصصة بـ”النهر الإصطناعي” الذي حددت تكلفة إنجازه في أزيد من 40 مليار درهم.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، سنة 2013، قد أطلقت طلب عروض لإنجاز دراسة لتصميم المشروع، وكان الهدف يتحدد آنذاك في إنشاء شبكة من الأنابيب والقنوات تمتد على ما يقرب 500 كيلومتر، ما سيسمح بنقل المياه من واد لاو واللوكوس وسبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع و تانسيفت التي تعاني من العجز.
ويتعلق الأمر بنقل الفائض من المياه التي كانت تهدر في البحر من أحواض واد لاو (تطوان) واللوكوس (العرائش) وسبو (الغرب) عبرا “ساݣيات” تنقل المياه الى أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت بجنوب المغرب ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع حيز التشغيل اعتبارًا من سنة 2025. وستغطي المناطق التي تعاني حاليًا من الإجهاد المائي، والتي تخضع أيضا لإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وجهة مراكش على وجه الخصوص، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتوفير مياه الشرب للسكانة، إضافة إلى تزويد القطاع الصناعي بالمياه أيضا.
وكانت وسائل إعلام قد أشارت سنة 2012، إلى أن الحكومة آنذاك تعتزم بناء نهر صناعي، سيكون الثاني من نوعه في القارة الافريقية، بعد الذي أنجزه معمر القذافي في ليبيا، حيث سيمتد على مسافة 500 كيلومتر من شمال المملكة إلى جنوبها.
