تؤكد آخر المؤشرات التجارية أن المغرب تمكن، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، من الحفاظ على موقعه المتقدم داخل لائحة أبرز موردي الملابس للاتحاد الأوروبي، رغم تراجع الأسعار وتزايد نفوذ المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على الشرائح منخفضة التكلفة.
وبحسب بيانات أوروبية حديثة، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس إلى حوالي 68,4 مليار أورو بزيادة بلغت 7,1%، في وقت انخفض فيه السعر المتوسط للكيلوغرام إلى 19,3 أورو بفعل المنافسة الشرسة. ومع ذلك، واصل المغرب السير في اتجاه مغاير، إذ سجّل نمواً طفيفاً في قيمة صادراته بلغ 1%، محافظاً على تموقعه ضمن أول عشرة مزودين لأوروبا في قطاع النسيج.
ويعود هذا الأداء الإيجابي، وفق خبراء الصناعة، إلى سياسة المغرب القائمة على تقديم منتجات ذات جودة عالية، تعتمد في جزء كبير منها على مواد أولية أوروبية، ما يمنحه قدرة تنافسية وسط سوق تتجه أكثر نحو المنتجات السريعة والأرخص. كما يظل القرب الجغرافي وتطور سلاسل الإنتاج المحلية عوامل أساسية في تعزيز حضور المغرب داخل السوق الأوروبية.
ومقارنة بمعدلات الأسعار المنخفضة القادمة من آسيا، بلغ السعر المتوسط للكيلوغرام المغربي 32,34 أورو، وهو رقم يعكس موقع المملكة ضمن فئة المنتجات ذات القيمة المضافة، في وقت تحقق فيه دول مثل الصين وبنغلاديش نمواً سريعاً بفضل كلفة الإنتاج المخفّضة.
ورغم التراجع الملحوظ في حصة موردي الضفة الجنوبية للمتوسط من 18,3% إلى 15,7% خلال عامين، حافظ المغرب على استقراره داخل هذا السوق الحيوي، متقدماً على دول متوسطية أخرى مثل تونس، مستفيداً من خبرته الصناعية الطويلة ومهاراته المتجددة في تلبية الطلب الأوروبي.
ويرى مختصون أن اختيار المغرب للتركيز على الجودة بدل المنافسة السعرية ساعده على تقليل آثار التقلبات المرتبطة بالأسعار، ومنحه قدرة أكبر على الاستمرار داخل سوق تعيش تغييرات سريعة في اتجاه الاستهلاك والوفرة.
