الرباط – شهد مقر رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء، انعقاد لقاء وطني موسّع لمسؤولي النيابات العامة، خُصّص لبحث كيفية تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التعديلات التي حملها القانون رقم 03.23.
وترأس الاجتماع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، الذي كان قد أصدر منشوراً موجهاً إلى المسؤولين القضائيين الأسبوع الماضي، أوضح فيه أهم التغييرات الواردة في التشريع الجديد وطرق تفعيلها داخل مسلسل العدالة الجنائية.
وبحسب البلاغ الرسمي ، شكّل هذا اللقاء مناسبة لعرض التوجيهات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون المحدث، سواء عند تلقي الشكايات، أو الإشراف على الأبحاث التمهيدية، أو اتخاذ قرارات المتابعة وتتبع المحاكمات وتنفيذ العقوبات.
الاجتماع الذي عرف حضور ممثلين عن مختلف النيابات العامة بالمملكة، ركّز على توحيد المقاربات والعمل بمنهجية موحّدة تضمن انسجام تنزيل الإصلاح عبر مختلف المحاكم، مع التأكيد على ضرورة استحضار فلسفة المشرّع القائمة على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية ثقة المواطن في العدالة.
كما أعلنت رئاسة النيابة العامة عن برنامج تكويني مواكب، يشمل دورات تدريبية ودوريات موضوعاتية ستوجَّه للمسؤولين القضائيين قصد تبسيط بعض المقتضيات المستجدة وتفسيرها، بما يضمن التطبيق السليم والفعّال للإصلاحات الواردة في المنظومة الجنائية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود وطنية تُعنى بتطوير العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون والرفع من النجاعة القضائية داخل مختلف محاكم المملكة.
