وحسب موقع فاس نيوز، المتحدث، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته في الوقت الحالي، من التداعيات الخطيرة لهذا النهج، خاصة على شباب الأحياء الشعبية، حيث أشار إلى أن “البنية العمرانية في هذه الأحياء لا تستجيب غالبًا للمعايير الصارمة المفروضة من قبل المنصة، ما يدفع عددًا من الشباب إلى التخلي عن مشاريعهم الصغيرة قبل أن ترى النور”.
وأضاف الفاعل الجمعوي أن المنطق الذي يحكم عمل المنصة يتجاهل الحاجة الملحة لتنشيط الاقتصاد المحلي، معتبرا أن “رفض طلبات الرخص لأسباب إدارية قابلة للحل أو التجاوز يُعدّ قرارًا مجحفًا، في وقت تحتاج فيه المدينة لكل مبادرة فردية تُسهم في التشغيل وتحريك الدورة الاقتصادية”.
وتابع: “البيروقراطية والتعقيد غير المبرر يقتلان روح المبادرة لدى شباب المدينة، خصوصًا من ينحدرون من أحياء تفتقر للبنيات التحتية النظامية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تفاقم البطالة وغياب الأمل”.
ودعا المتحدث كافة الجهات المسؤولة، المنتخبة والإدارية، إلى مراجعة شاملة لآليات اشتغال منصة الرخص، مع اعتماد مبدأ المرونة والمواكبة بدل المنع والتضييق، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع صغيرة تستهدف تحسين وضعية شباب يعانون من هشاشة اجتماعية واقتصادية.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة واقعية تراعي خصوصيات الأحياء الشعبية، وتدعم أصحاب المبادرات الراغبين في العمل والإنتاج، بدلًا من التعامل معهم كملف إداري تقني خالٍ من البُعد الإنساني والاقتصادي.
