خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون الذي طال انتظاره لأكثر من عشر سنوات داخل البرلمان كان من المفترض مناقشته سابقًا.
وقد أشار إلى أن الوقت قد حان لإدراج هذا النقاش وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد بايتاس أن الحكومة ملتزمة بجميع الضمانات التي يوفرها النظام الداخلي، وأنها استجابت لطلب تأجيل النقاش الأسبوع الماضي بناءً على طلب مجلس النواب.
وأضاف أن النقاش التفصيلي حول هذا القانون سيبدأ قريبًا في اللجنة المختصة، حيث سيتم الاستماع إلى جميع المداخلات لتتضح الرؤية حول الموضوع.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، صرح بايتاس أن الحكومة تضع إصلاح نظام التقاعد كأولوية أساسية ضمن الحوار الاجتماعي، نظرًا لأهمية هذا الملف وضرورة معالجته بشكل جذري.
وأكد أن الحكومة تعتزم تقديم جميع البيانات والمعطيات اللازمة للشركاء الاجتماعيين لشرح الوضعية الحالية وتحديد الخيارات المتاحة.
وأشار إلى أن إصلاحات سابقة كانت جزئية ولم تحقق الأهداف المرجوة، مما يتطلب حلاً شاملاً من خلال حوار صريح مع النقابات للوصول إلى حلول دائمة ومستدامة.
