المشروع، الذي أُعد بشراكة مع البنك الدولي على مدى ما يقارب ثلاث سنوات، يعتبره الخبراء خطوة محورية لتأطير المعاملات الرقمية وضمان بيئة استثمارية آمنة. إذ يجمع المختصون على أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن من تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار المالي، وتشديد الرقابة على المعاملات الرقمية لحماية الاستقرار الاقتصادي ومصالح المستخدمين.
الجواهري شدد على أن القانون المرتقب لن يقتصر على الترخيص ومتابعة النشاط فحسب، بل سيضع آليات صارمة للرقابة ومكافحة المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وأضاف أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة استعجالية، انسجامًا مع توصيات مجموعة العشرين الأخيرة وإجماع البنوك المركزية العالمية على أهمية تقنين هذا القطاع.
ويرى مراقبون أن المغرب، من خلال هذه المبادرة، يسعى إلى تموقع ريادي في المنطقة عبر توفير إطار قانوني شفاف وجاذب للاستثمارات الرقمية، مما قد يفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة ويعزز مكانته كوجهة واعدة للتكنولوجيا المالية.
