وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، اتهامات ثقيلة إلى أحد الوزراء في الحكومة الحالية، دون أن يسميه، اتهمه فيها بـ”الغش الضريبي” وتقديم معلومات غير صحيحة لإدارة الضرائب.
وقال بنكيران، في تصريح منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن الوزير المعني صرّح بقيمة لا تتعدى عُشر الثمن الحقيقي لعقار مملوك له، بهدف التهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، معتبراً أن هذه الممارسة تُعد خرقًا صريحًا لمقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، بالإضافة إلى انتهاك المدونة العامة للضرائب.
وشدّد زعيم حزب العدالة والتنمية على أن هذا السلوك يُعد مساسًا بدولة القانون، مشيرًا إلى أن “استقالة هذا الوزير لم تعد مطلبًا سياسيًا فقط، بل ضرورة تفرضها قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفق تعبيره.
تصريحات بنكيران جاءت تزامنًا مع نقاش واسع تشهده الساحة السياسية،وتعود فصول القضية، وفق ما تداوله حساب مجهول على تطبيق “تيليغرام” يحمل اسم “جبروت”، إلى سنة 2020، حين حصل الوزير المذكور على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم مقابل رهن عقار باسمه يُعرف بـ”سعيدة”. وفي 12 يوليوز 2024، تم رفع اليد عن الرهن بشكل رسمي.
ويضيف المصدر ذاته أن الوزيز قام بعد أقل من شهر، وبالضبط في 7 و8 غشت 2024، بإبرام عقد هبة لصالح زوجته لنفس العقار، مصرحاً بقيمة مالية لا تتجاوز مليون درهم لأغراض التسجيل والضريبة، وهو ما أثار الشبهات حول “تهرب ضريبي محتمل”.
ورغم أن الوزير لم يعلّق بعد على هذه الادعاءات، إلا أن تداعياتها بدأت تتسرب إلى المشهد السياسي، وسط مطالب بتوضيح رسمي وإجراء تحقيق في الموضوع.
