أعاد النائب البرلماني عبد الله بوانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فتح ملف صفقات الأدوية، مطلقاً اتهامات جديدة مرتبطة بما وصفه بـ”مستوى غير مسبوق من تضارب المصالح داخل الحكومة”.
وقال بوانو إن الشركة التي نالت صفقات مهمة مع وزارة الصحة في عهد الوزير الحالي أمين التهراوي، تُدار من طرف شقيق وزير التربية الوطنية، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى “كشف الحقيقة ووضع حد لأي التباس”. وأوضح أن انتقاده لا يستهدف رجال الأعمال الذين يمارسون السياسة، مشيراً إلى أن حكومات سابقة ضمّت أسماء مثل كريم العمراني وادريس جطو ومولاي حفيظ العلمي، “من دون تسجيل هذا النوع من الحالات”.
وأشار البرلماني إلى أن بعض التوضيحات الرسمية، من قبيل أن وزير التربية لم يعد مديراً للشركة، “لا تنفي استمرار ارتباط العائلة نفسها بتسييرها”، مضيفاً أن الشركة المذكورة—والتي ذكر اسمها خلال الاجتماع—فازت بصفقات تصل إلى 32 مليون درهم مع وزارة الصحة، و”ما بين 7 و50 مليون درهم” مع المراكز الاستشفائية، حسب تعبيره.
وقد أثارت تصريحات بوانو احتجاجاً من نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعد ذكر اسم الشركة داخل الاجتماع. ورغم الجدل، شدّد بوانو على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، معتبراً أن هذا المسار هو “السبيل القانوني لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع”.
وقال بوانو إن فريقه النيابي أعد مقترح قانون حول تضارب المصالح، مؤكداً أن “المطلوب ليس استهداف الأشخاص، بل حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات”
