قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً.
وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أصدرت، في فاتح يوليوز 2025، حكماً أولياً يقضي بسجن بودريقة لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتوبع بودريقة بتهم ثقيلة شملت التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك، وهي التهم التي اعتبرت المحكمة أن ملف القضية وما تضمنه من وثائق ومعطيات “يثبتها بشكل كافٍ”.
يُذكر أن بودريقة، الذي سبق أن شغل منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن تُسقط المحكمة الدستورية ولايته في يناير الماضي، كان قد أوقِف في ألمانيا يوم 16 يوليوز 2024 بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية. وجاء توقيفه حين كان متوجهاً إلى مدينة هامبورغ لعقد لقاء مع مدرب الرجاء آنذاك جوزيف زنباور، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب في 24 أبريل 2025.
وتسدّل هذه المرحلة الستار عن أحد أبرز الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام والأنشطة الرياضية، في انتظار باقي المسارات القضائية المرتبطة بالملف.
