شهدت مدينة تمارة المغربية حادثة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أقدمت سيدة على صفع رجل سلطة برتبة قائد أمام مقر عمله بالملحقة الإدارية السابعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف الأسبوع الماضي، عندما قامت السلطات المحلية بحملة لتحرير الملك العمومي، نتج عنها حجز سلع تعود لأحد الباعة الجائلين في محاولة لاسترجاع هذه السلع، توجه البائع الجائل برفقة زوجته، وهي مهاجرة مقيمة بإسبانيا، وشقيقه وزميل له إلى مقر المقاطعة ،أثناء ذلك، نشب خلاف حاد تطور إلى قيام السيدة بصفع القائد ، وهو ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  
السلطات الأمنية اعتقلت السيدة المعنية وثلاثة أشخاص آخرين متورطين في الحادثة، ووجهت إليهم تهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والعصيان، والعنف والمشاركة فيه.
وقد انعقدت أولى جلسات المحاكمة اليوم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بتمارة، حيث تم تأجيلها إلى 3 أبريل المقبل بناءً على طلب الدفاع لإعداد الملف القانوني بشكل متكامل. 
الحادثة أثارت ردود فعل متباينة بين مستنكر لسلوك السيدة، ومطالب بالكشف عن كافة ملابسات الواقعة، بما في ذلك الظروف التي سبقت وقوع الحادث، ومدى قانونية الإجراءات المتبعة في مصادرة السلع.
في هذا السياق، دعا دفاع المتهمين إلى تفريغ محتويات الهواتف النقالة للكشف عن مجريات الواقعة من جميع زواياها، وعدم الاكتفاء بعرض جزء محدود منها. 
من جهتها، أكدت مصادر محلية أن السيدة المتهمة كانت تصور بواسطة هاتفها الخلاف الذي نشب بين شقيق زوجها والسلطات المحلية،
كما أشارت المصادر إلى أن القائد كان ينفذ حملة يومية لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وقام بحجز سلعة تعود لشقيق زوج السيدة المتهمة، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وتطور الأمور إلى ما وثقته الفيديوهات المتداولة. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين المواطنين ورجال السلطة، وضرورة احترام القانون من جميع الأطراف، مع التأكيد على أهمية التحقيق الشامل والشفاف في مثل هذه الحوادث لضمان العدالة والإنصاف. 
مصدر جرائد إلكترونية
