أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تراجعًا بنسبة 2.6% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 55.86 مليار درهم حتى متم شهر يونيو، مقارنة بـ57.34 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2024.
وكانت تحويلات مغاربة العالم قد أنهت سنة 2024 على ارتفاع بنسبة 2.1%، لتصل إلى 117.71 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 115.26 مليار درهم سنة 2023، مما يعكس أهمية هذه المداخيل في دعم الاقتصاد الوطني رغم التغيرات الظرفية.
بحسب بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه الفصلي بتاريخ 24 يونيو الماضي، يُتوقع أن يستمر هذا التراجع النسبي في تحويلات المغاربة إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل أن تشهد انتعاشة جديدة، قد ترفعها إلى ما يقارب 121 مليار درهم بنهاية 2026.
وتبقى هذه التحويلات بمثابة أول مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، حيث تشير توقعات البنك المركزي إلى أنها ستؤمن ما قيمته 407 مليار درهم من العملة الصعبة خلال سنة 2025، على أن ترتفع إلى 423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يعادل تغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.