رصيف24-سياسة
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن تسجيل المغرب تراجعاً ملحوظاً في مستويات المشاركة السياسية، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وبحسب التقرير، يندرج المغرب ضمن فئة “الأداء المتوسط” على المؤشرات العالمية الخاصة بالتمثيل وسيادة القانون والحقوق. ورغم حفاظ المملكة على مستويات جيدة فيما يتعلق بضمان حق التصويت (0.89)، إلا أن ضعف المشاركة الفعلية للناخبين (0.36) وتراجع مؤشر “غياب الفساد” (0.38) يحدّان من أثر هذا الأداء الإيجابي.
كما سجل التقرير ضعف الديمقراطية المحلية بمعدل لم يتجاوز (0.08).
احتل المغرب المرتبة 107 عالمياً في مؤشر التمثيل العام، بمعدل (0.432)، متأخراً عن عدد من الدول الإفريقية والعربية. أما مؤسسات الدولة، فقد سجلت مؤشرات متفاوتة: 0.45 للانتخابات، 0.57 للبرلمان والحكومة، بينما بلغت حرية الأحزاب (0.48).
على مستوى الحقوق، جاء المغرب في المرتبة 77 عالمياً والثانية عربياً، حيث سجل مؤشرات متوسطة في الحريات المدنية، المساواة السياسية والاقتصادية، والوصول إلى العدالة.
وفي فئة سيادة القانون، بلغ مؤشر استقلال القضاء (0.46) ومؤشر السلامة الشخصية (0.51)، بينما ظل مؤشر غياب الفساد ضعيفاً عند (0.38). بالمقابل، أظهر التقرير مؤشرات إيجابية نسبياً في المشاركة المدنية (0.58) والمجتمع المدني (0.55).
التقرير أشار إلى أن أكبر التراجعات عالمياً، ومنها المغرب، سجلت في حرية الصحافة وحرية التعبير والمساواة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف آليات الوصول إلى العدالة، وهو ما قد يشكل تهديداً للمساءلة العامة والمشاركة السياسية الواعية
