القرار أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمي الترامواي، إذ رحّب به بعض الركاب معتبرين أنه يحد من الفوضى داخل وسائل النقل العمومي، فيما عبّر آخرون عن امتعاضهم من الإجراء الجديد الذي يرونه تقييداً لاستخدام وسيلة تنقل أصبحت شائعة في المدن الكبرى.
ويأتي هذا القرار بعد مبادرة مماثلة أطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية في شتنبر الماضي، فرض من خلالها شروطاً محددة لنقل الدراجات الكهربائية داخل القطارات المكوكية، حيث اشترط أن تكون قابلة للطي، وألا يتجاوز وزنها 30 كيلوغراماً، مع تحديد أبعادها في 130×90×60 سنتيمتراً، تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 100 درهم. كما تم منع نقلها كلياً على متن قطارات “البراق”.
وتكشف هذه الإجراءات عن توجه وطني نحو تنظيم استعمال وسائل التنقل الجديدة، في ظل التوسع السريع الذي تعرفه سوق الدراجات الكهربائية بالمغرب، ومساعي الحكومة إلى تقنينها ضمن مدونة السير على الطرق.
في هذا السياق، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الجمعية المغربية لهيئات السلامة الطرقية، أن “التروتينيت” تُصنّف ضمن الأصناف الجديدة من الدراجات التي يجب التعامل معها كبضاعة داخل وسائل النقل، مؤكداً أن “هذه الإجراءات ضرورية لتفادي أي ارتباك قد يهدد سلامة الركاب”.
وأضاف الحاجي أن المغرب مطالب بالاستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال، محذّراً من “طوفان صامت” يتمثل في انتشار هذه الوسائل التي تُعدّ أقل أماناً من الدراجات النارية.
من جهته، اعتبر عماد العسري، عن الجامعة الوطنية لجمعيات السلامة الطرقية، أن بروز “التروتينيت” في الفضاء العمومي يعكس حاجة اجتماعية متزايدة إلى وسائل تنقل فردية وسريعة، مشيراً إلى أن “الاعتراف القانوني المرتقب بها ضمن مدونة السير سيجعلها جزءاً من المشهد الحضري، لكنه سيفتح في المقابل نقاشات قانونية وتنظيمية جديدة”.
وشدّد العسري على أن “إدماج هذه الوسيلة ضمن منظومة النقل الحضري يتطلب رؤية شمولية لتقاسم الطريق وضمان التعايش بين مختلف وسائل التنقل دون زيادة في نسب حوادث السير”.
ومع تصاعد وتيرة انتشار الدراجات الكهربائية في المدن المغربية، يبدو أن مرحلة جديدة من تقنين واستيعاب هذه الوسائل قد بدأت فعلاً، في محاولة لتحقيق توازن بين حرية التنقل ومتطلبات السلامة العامة.
مصدر : هيسبريس
