في تصعيد جديد للأزمة بين باريس والجزائر، قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفًا من الطاقم القنصلي والدبلوماسي الجزائري في فرنسا، كما أمر باستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار ردًا مباشرًا على إجراء مماثل اتخذته السلطات الجزائرية، تمثل في طرد عدد من الموظفين العاملين بالسفارة الفرنسية في الجزائر، ما يؤشر على تصاعد التوتر بين البلدين.
وفي بيان شديد اللهجة، حمّلت الرئاسة الفرنسية الجزائر مسؤولية ما وصفته بـ”التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، مشددة على ضرورة أن “تُبدي الجزائر حسًّا من المسؤولية” في سبيل إعادة إحياء قنوات الحوار بين الطرفين.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين الذين تم طردهم من الجزائر في وقت سابق “هم في طريقهم إلى فرنسا”، في مشهد يعكس حجم التوتر الذي يخيم على العلاقات بين البلدين.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، وسط ترقب لمواقف رسمية جزائرية قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة من العلاقة الثنائية المعقدة بين باريس والجزائر.
مصدر جرائد إلكترونية
