كشف تصنيف دولي حديث صادر عن موقع “World Population Review” لسنة 2025 أن المملكة المغربية تمتلك شبكة طرق إجمالية تمتد إلى 59,639 كيلومترًا (إلى غاية سنة 2023)، ما منحها المرتبة الثمانين عالميًا من أصل أكثر من 190 دولة، لتُصنّف ضمن الفئة المتوسطة عالميًا في مجال تطور البنية التحتية الطرقية.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، أشار التقرير إلى أن المغرب ما زال يواجه تحديات في موقعه الإفريقي والعربي، خصوصاً مقارنة بالدول التي تربط مشاريعها الطرقية مباشرة بالصناعة والخدمات اللوجستية.
🌍 إفريقيًا: المغرب في المركز 18 وراء دول رائدة
على المستوى الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة الثامنة عشرة (18)، متأخراً عن دول تمتلك شبكات ضخمة من الطرق، أبرزها:
- جنوب إفريقيا (765 ألف كيلومتر).
- كينيا (239 ألف كيلومتر).
- نيجيريا (195 ألف كيلومتر).
- تنزانيا (180 ألف كيلومتر).
كما احتلت مصر المركز السادس والجزائر المرتبة التاسعة قارياً، بفضل اعتماد سياسات تنموية متكاملة تربط الطرق بقطاعات النقل واللوجستيك والصناعة.
🇴🇲 عربيًا: المغرب في المرتبة التاسعة
عربيًا، تراجع المغرب إلى المرتبة التاسعة (9) خلف دول مثل السعودية، مصر، الجزائر، والإمارات، مما يبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود الاستثمارية لتعزيز مكانته كمركز إقليمي للربط الطرقي بين إفريقيا وأوروبا.
💡 الطرق.. العمود الفقري للاقتصاد
أكد التقرير أن شبكات الطرق تُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لكونها تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والموانئ والأسواق العالمية، كما تساهم في دمج المناطق النائية ضمن الدورة الاقتصادية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاقة بين حجم شبكة الطرق وقوة الاقتصاد الوطني علاقة طردية واضحة، حيث تشكل الطرق عنصراً محورياً في تنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وتحسين تنقل الأفراد والبضائع.
🏗️ عالمياً: الولايات المتحدة تتصدر والهند تلاحقها
على الصعيد العالمي، لم تتغير خارطة الصدارة، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بشبكة طرق تتجاوز 6.6 ملايين كيلومتر، تلتها الهند (6.4 ملايين كيلومتر)، ثم الصين (5.4 ملايين كيلومتر).
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود دول صغيرة جداً بشبكات محدودة، مثل:
- توفالو (16 كم)
- توكيلاو (10 كم)
- جبل طارق (29 كم)
- موناكو (57 كم)
🇲🇦 تحدي مغربي لمواكبة الطموح التنموي
يعتبر هذا التصنيف العالمي مؤشراً حاسماً على موقع المغرب في خريطة البنية التحتية الدولية، ويضع أمامه تحدياً استراتيجياً لمواصلة الاستثمار في شبكاته الطرقية، سواء عبر مشاريع التوسعة أو الصيانة أو الرقمنة.
ويؤكد التقرير أن تعزيز البنية التحتية للنقل سيظل أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام بالمملكة خلال السنوات المقبلة.
