Table of Contents
أكدت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صحة قرار إعفاء 16 مديرًا إقليميًا للتعليم، موضحة أن هذه الخطوة جاءت في إطار عملية أوسع شملت تعيينات جديدة وتغطية المناصب الشاغرة، وذلك بناءً على “تقييم تشاركي” لمستوى الأداء.
إعادة هيكلة إدارية لدعم الإصلاحات التربوية
أوضحت المصادر أن قرارات الإعفاء لم تكن فردية، بل تمت بتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية، استنادًا إلى تقييمات دقيقة لأداء المديرين الإقليميين، بهدف تحسين الحكامة الإدارية وتعزيز القدرات التربوية والتدبيرية بالمديريات الإقليمية.
وأشار مصدر مسؤول إلى أن بعض الإعفاءات جاءت نتيجة “تراجع الأداء”، فيما شملت العملية أيضًا “حركية داخلية”، حيث سيتم نقل عدد من المديرين الإقليميين إلى مناصب أخرى داخل الأكاديميات نفسها.
جدل حول أسباب الإعفاءات
رغم التأكيدات الرسمية، أثارت هذه الإعفاءات تساؤلات حول مدى ارتباطها بتعثر بعض المشاريع التربوية، مثل “خارطة الطريق” و”المدرسة الرائدة”. في هذا السياق، شددت مصادر مطلعة على أن “كل حالة إعفاء لها مبرراتها الخاصة، التي تتراوح بين تحديات تدبيرية وإشكالات بيداغوجية”.
تفاصيل التغييرات الإدارية
وفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد شملت العملية:
نقل 7 مديرين إقليميين إلى مناصب جديدة.
إعلان 11 منصبًا شاغرًا للتباري والتعيينات الجديدة.
إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا في مختلف المناطق.
فتح باب التباري على 27 منصبًا لتعزيز كفاءة المديريات الإقليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تفعيل الإصلاحات التربوية، وفق أحكام القانون الإطار 51.17، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نقاش نقابي وتساؤلات حول الدوافع
من جانبه، أبدى عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، استغرابه من قرارات الإعفاء المفاجئة، مطالبًا الوزارة بتوضيح أسبابها. وأشار إلى أن المديرين الإقليميين “ليسوا سوى منفذين للقرارات الوزارية”، متسائلًا عن مدى ارتباط هذه الإعفاءات برغبة الوزير الجديد في القطع مع نهج سلفه.
إعفاءات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة
بحسب مصادر متخصصة، فإن حجم الإعفاءات الحالية “غير مسبوق” في وزارة التربية الوطنية، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول تداعياتها على سير المشاريع التربوية. وبينما تؤكد بعض الجهات الرسمية أن العملية تستند إلى تقييمات دقيقة، يرى آخرون أن هناك حاجة لإيضاحات رسمية أكثر تفصيلًا حول الأسباب الحقيقية لهذه القرارات.
المديريات الإقليمية المعنية بالإعفاءات
شملت قرارات الإعفاء مديري المديريات الإقليمية في الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص-أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، الراشدية، ورزازات، آسفي وتطوان.
في انتظار توضيحات رسمية
في ظل الجدل الدائر، يظل الرأي العام والمتابعون في انتظار توضيحات رسمية أكثر تفصيلًا حول خلفيات هذه الإعفاءات، وما إذا كانت تمثل خطوة نحو تحسين الأداء الإداري والتربوي، أم أنها مجرد تغيير إداري اعتيادي ضمن إعادة هيكلة الوزارة.
