من المتوقع أن يترك القرار الحكومي بتخفيض الضريبة على الدخل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، تأثيرات ملحوظة على أجور القطاع الخاص، حيث ستشهد هذه الأجور زيادات متفاوتة.
تشير البيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية للمستشارين إلى أن المكاسب الشهرية ستتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا، وذلك حسب مستوى الدخل الشهري.
بالنسبة للدخل الشهري البالغ 7,000 درهم، ستبلغ الزيادة السنوية 2,208 دراهم، أي بمعدل 184 درهمًا شهريًا.
أما بالنسبة لأجر 8,000 درهم، فسوف تصل الزيادة إلى 3,080 درهمًا سنويًا و257 درهمًا شهريًا.
وبالنظر إلى الأجور التي تبلغ 9,000 درهم، فإن الزيادة الشهرية ستكون 329 درهمًا، مع مكسب سنوي يصل إلى 3,953 درهمًا. بينما بالنسبة للأجور البالغة 10,000 درهم، ستقدر الزيادة بـ382 درهمًا شهريًا و4,582 درهمًا سنويًا.
فيما يتعلق بالأجور التي تصل إلى 15,000 درهم، سترتفع بمعدل 435 درهمًا شهريًا، بما يعادل 5,220 درهمًا سنويًا.
وفي أقصى الحالات، ستصل الزيادة للأجور التي تبلغ 50,000 درهم إلى 742 درهمًا شهريًا و8,902 درهم سنويًا.
تشير المعلومات إلى أن معدل الضريبة الحالي يتراوح بين 20% و38% حسب مستوى الدخل، بينما سيتراوح بعد التخفيض بين 10% و37%.
على سبيل المثال، ستنخفض الضريبة السنوية (IR) بالنسبة لدخل شهري قدره 7,000 درهم من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا.
وبالنسبة لدخل شهري قدره 20,000 درهم، ستنخفض الضريبة من 71,418 درهمًا إلى 65,448 درهمًا.
ولدخل شهري يصل إلى 50,000 درهم، ستنخفض الضريبة السنوية من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تتعلق بتأثيرات التخفيض الضريبي على أجور القطاع الخاص، وتحديدًا بالنسبة للموظفين المتزوجين الذين لديهم طفلان.
كما أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد أنهت النقاش التفصيلي لمشروع قانون المالية لعام 2025، في انتظار اتخاذ القرار بشأن التعديلات وإحالة المشروع إلى الجلسة العامة للمصادقة.
عن جريدة : مدار21
