وحسب موقع فاس نيوز أكد عدد من أصحاب المقاهي والمشاريع الصغرى بالمدينة، أن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على التراخيص تتجاوز حدود المعقول، وتفتح المجال أمام شبهات تتعلق بطلبات رشاوى أو منافع شخصية غير مشروعة.
وفي شهادة لأحد المتضررين، وهو صاحب مقهى فضّل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن بعض المنتخبين يتعمدون تعقيد الإجراءات الإدارية دون مبرر قانوني، في تصرفات تعكس، حسب تعبيره، “رغبة في التحكم، والتسلط، وتحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة المواطن والمستثمر المحلي”.
وأضاف المصدر ذاته أن ما يقع يشكل “شططًا في استعمال السلطة” قد يعكس “أمراضًا نفسية مرتبطة بحب السيطرة”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُهدد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المدينة، ويُضعف مناخ الثقة بين الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة.
وتخشى فئات واسعة من المهنيين من أن تتحول هذه الممارسات، إن استمرت، إلى حاجز حقيقي أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية، خصوصًا في قطاع التجارة الصغيرة، الذي يُعتبر مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر.
وقد طالب المتضررون بفتح تحقيق شفاف وجاد في هذه الادعاءات، مؤكدين استعدادهم لكشف المزيد من التفاصيل إن لم تتحرك الجهات المختصة لوضع حد لما وصفوه بـ”العبث الإداري والانحراف عن روح المرفق العمومي”.
