رصيف24-الرباط
وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة النزاهة وقطب الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تشكل “إعلانًا واضحًا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد الفساد، من خلال إطار دائم للتنسيق بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة”.
توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة النزاهة وقطب الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد
وأشار البلاغ إلى أن التحضير لهذه الاتفاقية انطلق منذ 4 يوليوز 2025، وأنها تقوم على قناعة مؤسساتية مفادها أن فعالية محاربة الفساد تقتضي تعاونًا وثيقًا بين الهيئة والأجهزة الأمنية، من أجل ضمان النجاعة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
- توطيد الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
- تعزيز تبادل المعلومات لتقوية عمليات البحث والتحري.
- تطوير القدرات المؤسسية من خلال التكوين والتدريب المشترك.
- تبادل الخبرات والتجارب في إطار دعم الحكامة الجيدة.
كما تشمل الاتفاقية تبادل البيانات التقنية، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، وتطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لترسيخ قيم النزاهة في الوسط المهني.
توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة النزاهة وقطب الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة إمكانية تقديم الاستشارات والخبرات التقنية في تنفيذ التزامات المغرب الدولية، مقابل استفادتها من بعض الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إطار قانوني منظم.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية “ليست مجرد إطار إداري، بل إعلان استراتيجي على أن مكافحة الفساد ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته”
