رصيف24
وجهت حركة “جيل زد 212” مذكرة مطولة إلى الملك محمد السادس نصره الله، حملت تشخيصاً للوضع الاجتماعي والسياسي بالمغرب، ودعت إلى تدخل عاجل لإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
واعتبر شباب الحركة أنفسهم “حاملين لرسالة وطن”، في ظل ما وصفوه باتساع الهوة بين النصوص الدستورية والممارسة اليومية.
وأكدت الوثيقة أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس فشل مؤسسات الوساطة السياسية، وأن الجيل الجديد قرر رفع صوته مباشرة إلى رأس الدولة، انطلاقاً من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
🔹 المطالب السياسية
من أبرز النقاط الواردة في المذكرة:
- دعوة صريحة إلى إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش استناداً إلى الفصل 47 من الدستور.
- إطلاق مسار قضائي لتتبع ملفات الفساد ومساءلة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
- حل الأحزاب السياسية المتورطة في قضايا الفساد، باعتبار استمرارها يضر بثقة المواطنين في العمل السياسي.
🔹 المطالب الاجتماعية والاقتصادية
ركزت المذكرة على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية عبر:
- ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة وسوق الشغل.
- معالجة الخصاص المزمن في المستشفيات وضعف البنيات الصحية.
- محاربة التمييز والمحسوبية التي تعيق إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية.
🔹 الحقوق والحريات
شدد شباب “جيل زد” على:
- تعزيز حرية التعبير والاحتجاج السلمي كحق دستوري.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
- الإفراج عن معتقلي الرأي والطلبة والمشاركين في الانتفاضات الشعبية السابقة.
🔹 إصلاح دستوري وحوار وطني
دعت المذكرة إلى:
- عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك.
- إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لرسم رؤية إصلاحية جديدة.
- إصلاح عميق يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع ويؤسس لمسار جديد قائم على العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
🔹 الخلاصة
اختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن شباب “جيل زد” فقدوا الثقة في المؤسسات الوسيطة مثل الحكومة والبرلمان والأحزاب، معتبرين أن مستقبل المغرب لن يتحقق إلا عبر بناء دولة جديدة تقوم على المحاسبة، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.
