في خطوة تعكس التوجه الملكي نحو تعزيز الحكامة الجيدة وتقوية المؤسسات الدستورية، عيّن جلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، السيد حسن طارق في منصب وسيط المملكة، خلفًا للسيد محمد بنعليلو.
وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل. حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط عام 2004.
شغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، حيث تولى رئاسة شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وكان منسقًا لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب. 
بين عامي 1997 و2002، عمل طارق مفتشًا بوزارة المالية، ثم مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب من 2002 إلى 2007. انتُخب نائبًا برلمانيًا وعضوًا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الفترة 2011-2016.
وكما شغل منصب سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية منذ عام 2019. 
حصل حسن طارق على جائزة المغرب للكتاب في العلوم الاجتماعية عام 2015 عن مؤلفه “الربيع العربي والدستورانية: قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”.
كما نال الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في دورتها الرابعة (2014-2015) عن بحثه “المثقف والثورة – الجدل الملتبس: محاولة في التوصيف الثقافي لحدث الثورة”.
له عدة مؤلفات أخرى تركز على قضايا الدستور والديمقراطية والسياسات العمومية. 
من المتوقع أن يسهم حسن طارق، بخبرته الأكاديمية والمهنية، في تعزيز دور مؤسسة الوسيط في تحسين التواصل بين الإدارة والمواطنين، وتحديث آليات تدخلها من خلال الرقمنة وتقريب الخدمات، بما يرسخ مفهومًا أوسع للوساطة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
