وقضت المحكمة، في حكمها الابتدائي العلني والحضوري، بقبول الدعوى التي رفعها المواطن المتضرر ضد الجماعة، وأمرت الأخيرة، ممثلة في شخص رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المذكور مع تحمّل مصاريف الدعوى القضائية (الصائر)، وذلك بعد دراسة وقائع القضية وما خلفه الهجوم من آثار سلبية على الضحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المواطن منذ سنوات لعضة كلب ضال داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما ألحق به أضرارًا بدنية ونفسية مؤكدة، دفعته للجوء إلى القضاء الإداري طلبًا لتحميل الجماعة مسؤولية إهمالها في محاربة الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا متزايدًا على حياة السكان، خصوصًا في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعيد النقاش إلى واجهة الرأي العام حول ضرورة تحمل الجماعات المحلية لمسؤولياتها القانونية في محاربة الكلاب الضالة، التي باتت تهدد الصحة والسلامة العامة.
وأكد منطوق الحكم القضائي أن عدم تدخل الجماعة في مكافحة هذه الظاهرة يعد تقصيرًا في أداء واجبها القانوني ويُرتب مسؤوليتها المدنية تجاه المتضررين.
