وأوضح التقرير أن 43% فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 60,38 مليون درهم، تم صرفه لفائدة 17 حزبًا سياسيًا. كما استفاد حزب واحد من دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء، بمبلغ 100.813,20 درهم، ليسجل بذلك إجمالي ما تم صرفه انخفاضًا بنسبة 25,5% مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها حجم المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
في المقابل، لم تستفد 16 حزبًا من هذا الدعم بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وتوزع المبلغ المصروف (60,48 مليون درهم) بين تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
وحسب التقرير، بلغت الموارد المصرح بها من طرف 27 حزبًا سياسيًا خلال سنة 2023 حوالي 104,97 مليون درهم، تتوزع بين الدعم العمومي (58%)، والموارد الذاتية (42%) التي بلغت 44,49 مليون درهم. وسجلت هذه الموارد الذاتية تراجعًا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022، نتيجة انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم، وكذلك تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن تسعة أحزاب فقط صرحت بموارد مالية بلغت حوالي 96,97 مليون درهم، وهو ما يمثل 92% من إجمالي الموارد المصرح بها برسم سنة 2023.
كما رصد المجلس ملاحظات همت 1,72 مليون درهم، تخص ثمانية أحزاب، وتتمثل أساسًا في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد، إضافة إلى عمليات استخلاص نقدية تجاوزت السقف القانوني المسموح به.
