عبّر رئيس الجماعة الترابية شهدة بإقليم آسفي، عبد الكبير بومعاز، عن استيائه العميق من تكرار إقصاء جماعته من الاستفادة من المشاريع التنموية المدرجة ضمن برامج جهة مراكش آسفي، رغم المراسلات المتكررة الموجهة إلى الجهات المعنية.
وأوضح بومعاز أن هذا الإقصاء المتواصل يتنافى مع مبدأ العدالة المجالية والتوازن التنموي، الذي يُفترض أن يوجّه السياسات العمومية في توزيع المشاريع على مختلف أقاليم الجهة.
وأكد رئيس الجماعة أن المراسلات التي تم إرسالها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، مما يطرح تساؤلات حول آليات التخطيط الجهوي وشفافية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن تهميش جماعة شهدة من البرامج التنموية يعني تهميش ساكنتها وحرمانها من فرص التنمية المحلية، وهو ما يُسهم في اتساع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق.
وشدد بومعاز على أن التنمية المتوازنة لا يمكن تحقيقها دون إشراك حقيقي للجماعات الترابية في صياغة القرارات التنموية، داعياً إلى إعادة النظر في منهجية تدبير المشاريع الجهوية.
كما دعا إلى تعزيز آليات التنسيق بين الجماعات المحلية والجهات، وتطوير استراتيجيات تواصل فعالة تضمن مشاركة جميع الأطراف في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح المتحدث أن غياب الشفافية في تدبير المشاريع ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، مؤكداً على ضرورة تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مقاربة تضمن التوزيع العادل للموارد.
وفي ختام تصريحاته، عبّر عبد الكبير بومعاز عن أمله في أن تتم مراجعة السياسات التنموية الجهوية بما يضمن إنصاف جماعة شهدة وإدراجها ضمن أولويات برامج التنمية، انسجاماً مع توجهات المملكة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعدالة مجالية حقيقية.
