تتهيأ إسبانيا للإفراج عن عدد من الوثائق السياسية والأمنية الحساسة، بعدما صادق مجلس وزرائها على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، يُلغي القانون القديم الذي يعود إلى سنة 1968، والذي وُضع خلال عهد فرانكو.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار تداعيات إقليمية لافتة، خاصة في ظل احتمال أن تشمل الوثائق المرتقبة ملفات تتعلق بـالصحراء المغربية والعلاقات المغربية الإسبانية عبر العقود.
بحسب مراقبين، من المنتظر أن تشمل بعض الوثائق المرتقبة تفاصيل حساسة تتعلق بالانسحاب الإسباني من الصحراء سنة 1975، ومراسلات داخلية وخارجية توثق المواقف التي اتخذتها مدريد في مراحل مفصلية من النزاع، سواء قبل أو بعد توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية.
وتُعد هذه الخطوة تحولًا في سياسة التعامل مع التاريخ السياسي الحديث، خصوصًا أن قانون فرانكو كان يمنع الوصول إلى العديد من الأرشيفات إلا بعد مرور عشرات السنين، وغالبًا ما يتم تمديد حجبها.
الرباط تتابع هذا التطور باهتمام بالغ، بالنظر إلى احتمال الكشف عن مواقف لم تكن مُعلنة رسميًا، أو تسريبات قد تُستغل سياسيًا من أطراف مناوئة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
ويرى محللون أن المقاربة المغربية للحدث ستكون حذرة، لكنها لن تتجاهل ما قد يُنشر من وثائق تخص مرحلة الاستعمار الإسباني، وخصوصًا تلك التي قد تُسقط عنها صفة السرية خلال الأشهر المقبلة بموجب القانون الجديد.
