على الرغم من الأحكام القضائية الصارمة التي صدرت في حق عشرات المنتخبين السياسيين بمدينة فاس بتهم تتعلق بالفساد، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام، يبدو أن بعض السياسيين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات دون استخلاص الدروس من مصير زملائهم السابقين.
ووفقاً لشهادات متعددة، فإن عدداً من المنتخبين الحاليين يواصلون ما يُعرف بـ”الاسترزاق السياسي”، مستغلين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تجاوزات مالية وإدارية. وتُظهر المعطيات تورط بعضهم في صفقات مشبوهة والتلاعب بملفات حيوية، مثل توزيع رخص الاستغلال والتعمير، في تحدٍ واضح للرقابة المشددة من السلطات القضائية والمؤسسات الرقابية.
ويرى خبراء ومراقبون أن استمرار هذه الممارسات لا يسيء فقط لصورة المؤسسات المنتخبة، بل يعرقل أيضاً جهود التنمية ويضر بمصالح المواطنين، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الهيئات التمثيلية ويمنع تحقيق المشاريع التنموية الموعودة.
من جانبها، تواصل الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتعقب تبديد المال العام جهودها لملاحقة المتورطين في تجاوزات جديدة، بما يشمل البناء العشوائي، منح الصفقات العمومية، وتبديد ممتلكات الجماعات الترابية. ويطالب المواطنون بتطبيق حازم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان أن يكون كل مخالف عبرة.
ويُعوّل على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية في الكشف عن خروقات الفساد وتسليط الضوء عليها، لتعزيز الشفافية والنزاهة التي تتطلبها القوانين والأخلاقيات السياسية، ورفع مستوى الأداء السياسي في المدينة.
مصدر فاس نيوز
