في تطور سياسي وقانوني لافت، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بتاريخ 15 يناير 2025، أحكامًا تقضي بعزل عدد من المستشارين بجماعة ميكس التابعة لإقليم مولاي يعقوب، وذلك بناءً على طلب عامل الإقليم، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على التدبير المحلي والتزام السلطات بتطبيق القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها فاس نيوز، فإن الحكم شمل كلًا من إدريس عاقل وهاني المجبوب وسعيد الزهراوي وإدريس ابن الخطيب، وجميعهم أعضاء منتخبون عن حزب الحركة الشعبية. وقد تم عزلهم من مناصبهم داخل المجلس الجماعي، بما في ذلك مهامهم كنائبين ثالث ورابع وأول لرئيس الجماعة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تفعيل آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي، حيث أُشير إلى أن القرار جاء نتيجة “اختلالات قانونية” تستوجب تنفيذ العزل وفق المساطر الجاري بها العمل. كما أن الحكم الصادر ابتدائيًا وقابل للاستئناف، ما يعني أن المستبعدين من مهامهم يملكون إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية.
تداعيات القرار: هذا الزلزال السياسي داخل جماعة ميكس يطرح تساؤلات حول مستقبل المجلس الجماعي، لا سيما أن العزل شمل عدة أعضاء بارزين كانوا يشغلون مناصب قيادية. ومن المنتظر أن يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في تركيبة المكتب المسير للجماعة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، لم يصدر حزب الحركة الشعبية أي تعليق رسمي حول القرار، إلا أن مصادر مقربة من الحزب أكدت أن المستشارين المعنيين يدرسون إمكانية استئناف الحكم.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيكون هذا العزل مقدمة لمزيد من القرارات المشابهة في حق منتخبين آخرين؟ وهل ستشهد جماعة ميكس إعادة هيكلة سياسية تضمن حكامة أفضل في تدبير الشأن المحلي؟
مصدر فاس نيوز
