تفجرت قضية فساد قضائي بتطوان، تحوم فيها الشبهة حول مستشار بمحكمة الاستئناف بالمدينة، إثر تسجيل كشف حديث المستشار عن “أحكام قضائية”، كان المستفيدون منها من المتورطين في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات وتزوير وثائق سيارة فارهة، وأحد أصحاب المعامل في حكم صدر لصالحه في قضية رفعها ضده عمال يشتغلون في وحدته الصناعية.
وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة التي جاءت على غرار الزلزال الذي ضرب بعض محاكم الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، والتي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها فيها، بناء على تعليمات للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، فإن زوجة المستشار تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام، بناء على تسجيل يصرح فيه القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة” لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الزوجة الثانية للمستشار رفعت شكايتها، للانتقام من زوجها القاضي الذي يكون “قد رفض الإغداق في المصاريف عليها”.
ويكشف التسجيل خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة متهمين بعينهم، إذ تزعم التسجيلات أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل براءاتهم خلال المرحلة الاستئنافية من التقاضي، أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعامل بتطوان في مواجهة عماله”.
وقامت زوجة المستشار، في خطوة انتقامية، بتوثيق محادثات لزوجها وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية، مدعية تلاعبه في الأحكام القضائية، إذ لجأت إلى الوكيل العام متهمة زوجها بـ “بيع أحكام قضائية”، مستندة في اتهامها على نسخة من الشريط الذي سجلت فيه اعترافاته، وقدمته دليلا إلى النيابة العامة.
وأضافت مصادر “الصباح” أن الوكيل العام، وبمجرد توصله بالشكاية، استمع في محضر قانوني لزوجة القاضي المستشار، محيلا القضية على الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إليها والتحقيق في ادعاءاتها، قبل الاستماع إلى الزوج من قبل النيابة العامة، في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
وتشير التصريحات الواردة في التسجيل، الذي استغلت فيه الزوجة لحظة صفاء مع زوجها القاضي وحديثه معها حول بعض الملفات التي بت فيها، أن القاضي ذهب في حكم يتعلق بقطعة أرضية تقع بـ”العليين” وتحديدا بمنطقة “النكرو” عكس ما قضى به حكم ابتدائي في الموضوع ذاته.
كما أن التسجيل يشير إلى منح القاضي البراءة لبارون مخدرات مشهور أدين ابتدائيا بثماني سنوات. وفي الملف الذي تفجر الصيف الماضي، والذي عرف بقضية “لامبورغيني”، التي كانت موضوع حادثة بالمضيق، قبل أن تكشف التحقيقات أن الوثائق المتعلقة بها مزيفة، قضى المستشار، حسب التسجيل، بالبراءة استئنافيا في حق صاحب السيارة.
ويتضمن التسجيل الإشارة إلى تلاعب في حكم صدر لصالح صاحب مصنع ضد بعض عماله، كان على تواصل دائم عبر الهاتف مع المستشار.
وعلمت “الصباح” أن زوجة القاضي صرحت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رجل أمن كان يعمل بولاية أمن تطوان يعد من الوسطاء المقربين للمستشار، وأنه استفاد من ترقية إلى رتبة عميد قبل تقاعده، وكان وسيطا بين رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان وعدد من المتقاضين.
ومن المنتظر أن تعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، على تعميق البحث مع الوسطاء المحتملين للمستشار، وضمنهم محام وعميد الشرطة المتقاعد.
