أعربت “شبكة نساء متضامنات”، التي تضم 72 جمعية نسائية وحقوقية، عن استيائها من استمرار العمل ببعض القوانين التي تعتبرها تمييزية ضد النساء، مثل السماح بتعدد الزوجات وزواج القاصرين في سن 17 عامًا، والإبقاء على التعصيب والتمييز في نظام المواريث، وغياب السماح بزواج المسلمة من غير المسلم.
وأشارت الشبكة إلى تجاهل عدد من مطالبها، من بينها الاعتراف بالمسؤولية المادية والمعنوية المشتركة بين الزوجين، وتبنّي لحوق النسب للأطفال باستخدام الخبرة الجينية. ودعت إلى تعزيز الحوار المجتمعي والاستفادة من الاجتهاد الفقهي لمعالجة القضايا العالقة.
ورغم ذلك، أشادت الشبكة بما اعتبرته مكاسب هامة ضمن الإصلاح الجديد للمدونة، مثل ضمان حقوق الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها، تمكينها من النيابة القانونية، تسريع آليات تقدير النفقة، وتسهيل إجراءات الطلاق. كما ثمنت الاعتراف بمساهمة العمل المنزلي للزوجة في الأموال المشتركة.
وأبرزت الشبكة إيجابيات أخرى في المدونة الجديدة، منها تسهيل الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الحاجة للشهود، إتاحة التوارث بين الزوجين المختلفين دينياً عبر الوصية والهبة، وحماية بيت الزوجية من الدخول في التركة. كما أشادت بتسهيل الزواج للأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد الرقمنة في قضاء الأسرة، وإنشاء هيئة مستقلة للصلح والوساطة.
وطالبت الشبكة السلطات بمراعاة التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، داعية لاعتماد مقاربة إنسانية تحمي كرامة الأسرة وتضمن استقرارها. كما دعت الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى دعم الإصلاحات القانونية الحالية، مع مواصلة الترافع حول المطالب غير المستجابة، والتصدي لمحاولات التشويه.
مصدر جرائد إلكترونية
