دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى التدخل الفوري والعاجل لصرف أجور مربيات التعليم الأولي في أقاليم مراكش، آسفي، اليوسفية، وشيشاوة، بعد تأخر دام أكثر من سبعة أشهر، ما وضع العديد منهن في أوضاع اجتماعية قاسية.
وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى الوزير وإلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن فرعها المحلي بالمنارة مراكش توصل بشكايات من مربيات أكدن أنهن قمن بمهامهن التربوية كاملة طيلة الموسم الدراسي، في إطار مشروع التعليم الأولي الذي تشرف عليه الوزارة بشراكة مع جمعيات محلية، دون التوصل بمستحقاتهن المالية.
واعتبرت الجمعية أن هذا التأخر “غير مبرر”، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الأجر، والكرامة المهنية، والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يعكس هشاشة التشغيل في القطاع رغم إدماجه ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية.
كما شددت على أن غياب نظام أجور قار وضمانات قانونية، وانعدام الحماية الاجتماعية، يثير تساؤلات حول طريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، وتأثير ذلك على جودة التعليم واستقرار المربيات.
وأشارت الجمعية إلى أن الحق في الأجر والحماية الاجتماعية مكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، ومدعوم بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور والحد الأدنى للضمان الاجتماعي، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية الوزير محمد سعد برادة بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المتأخرة، وإنصاف المربيات ماديًا ومعنويًا، وفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب هذا التأخر المتكرر، مع وضع نظام أجور قار وعادل يضمن الكرامة المهنية والاجتماعية.
كما دعت إلى إدماج مربيات التعليم الأولي ضمن منظومة الوظيفة العمومية، وتوفير التغطية الصحية، والتقاعد، والتكوين المستمر، وإعادة النظر في آليات تدبير القطاع لضمان الجودة، والعدالة، والاستقرار، والقضاء على مظاهر الهشاشة.
المصدر:صوت المغرب
