شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلادنا، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
وعلى صعيد قطاع الانتقال الرقمي، أبرز أخنوش في جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي، بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030.
وبشأن القطاع الصناعي، أفاد أخنوش بأنه تم إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي: تكوين 10.000 متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
وأكد أخنوش في معرض كلمته بالغرفة التشريعية الأولى، أن استعجالية الإجابة عن قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص الحكومة على بروز جيل جديد من الجامعات المغربية التي تشتغل بمعايير التميز وبنماذج متجددة للحكامة. تستلزم مواكبتها وتعزيزها بالإمكانيات الملائمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأضاف قائلا إن الحكومة التي يرأسها، عملت منذ توليها المسؤولية على تعبئة وإطلاق سلسلة من المبادرات، التي تروم تحسين الحكامة المؤسسية لقطاع التعليم العالي والرفع من نجاعته، وإيجاد الأرضية اللازمة لتثبيت دعائم هذا الإصلاح الجديد، بشكل يلائم كل مكونات وأهداف المنظومة.
المصدر:جرائد إلكترونية
