وفي الوقت الذي يؤكد فيه المواطنون حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، شدد خبراء القانون على أن الأفعال الإجرامية التي صاحبت بعض هذه الوقفات لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تندرج في خانة الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الجنائي المغربي.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرّح بها لا يمكن أن تُعتبر شكلاً من أشكال حرية التعبير”، مؤكداً أن “هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة قد تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة سجناً، بل وحتى السجن المؤبد في بعض الحالات إذا اقترنت بظروف مشددة”.
هذا الموقف يعكس توجه السلطات القضائية للتعامل بحزم مع هذه الأحداث، في محاولة للتمييز بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، وبين الأفعال التخريبية التي تهدد أمن المواطنين وسلامة الممتلكات.
ويظل التحدي المطروح أمام الفاعلين السياسيين والمدنيين هو إيجاد حلول سلمية لتأطير المطالب الاجتماعية، بما يضمن التعبير عنها بشكل حضاري وسلمي، ويحمي في الوقت نفسه المجتمع من تداعيات العنف والتخريب.
