رصيف24-فاس
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بمدينة فاس، الأسبوع الفائت شخصًا من ذوي السوابق القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة، لتورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة متخصصة في استغلال هويات المواطنين لفتح حسابات بنكية إلكترونية مشبوهة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال على نطاق واسع.
ووفق مصادر مطلعة، قررت النيابة العامة متابعة الموقوف بتهم ثقيلة تتعلق بـ “المشاركة في النصب” و**“تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”**، وذلك بعد خضوعه لتحقيقات دقيقة كشفت عن معطيات مثيرة بخصوص أنشطة الشبكة.
التحريات أظهرت أن المشتبه فيه كان يشتغل سابقاً كممثل مبيعات لشرائح اتصال بشركة “الوفاق الشامية” المتعاقدة مع “اتصالات المغرب”، حيث استغل موقعه للحصول على بيانات وأرقام بطائق تعريف وطنية لعدد من الزبناء، ثم احتفظ بنسخ منها وباعها لشركائه مقابل مبالغ مالية.
وبحسب المصدر ذاته، استخدمت هذه الوثائق في فتح حسابات إلكترونية مزيفة على منصات مالية عالمية مثل “PayPal” و“Binance”، وهي الحسابات التي استُغلت لتحويل مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية، يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال وجرائم إلكترونية عابرة للحدود.
المتهم اعترف خلال التحقيق التمهيدي ببيعه بيانات مواطنين دون علمهم، مؤكداً أن عدد البطائق المستغلة قد يتجاوز 100 بطاقة وطنية، ما يعكس خطورة الأنشطة التي تورط فيها أعضاء الشبكة.
وقد تمت إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث من المقرر أن تُفتتح أولى جلسات المحاكمة يوم 22 أكتوبر الجاري، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية باقي المتورطين.
وتسلط هذه القضية الضوء على اتساع رقعة الجرائم الإلكترونية في المغرب، وعلى ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بالبيانات الشخصية أو نسخ الوثائق الإدارية، خصوصاً في ظل تنامي شبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل الثغرات التقنية والإدارية لارتكاب جرائم مالية معقدة.
