أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نوفمبر، ثمانية أشخاص، بينهم ممرضة وعامل في معشبة، إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية غير مرخصة وتسهيل عمليات إجهاض غير قانونية.
تم ضبط إحدى المشتبه بهن متلبسة بحيازة 50 قرصاً طبياً مخصصاً لتسهيل الإجهاض. وكشفت التحقيقات أن هذه الأقراص كانت تُوَرّد لممرضة تعمل في مركز طبي بفاس لأغراض إجرامية.
وأثناء تفتيش منزل المشتبه بها الثانية، تم العثور على 49 قرصاً إضافياً، بالإضافة إلى معدات طبية، وأدوية تُستخدم في الإجهاض، وشهادات طبية، وأجهزة لاختبار الحمل، ومبالغ مالية يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
كما أدت التحريات إلى توقيف باقي المشتبه فيهم وإخضاعهم لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس بإيداع اثنتين من المشتبه بهن في السجن المحلي على ذمة المحاكمة، بينما تقرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
مصدر : فاس نيوز
