عقد فريق العدالة والتنمية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، استعدادًا لدورة مجلس جماعة فاس المقررة يوم الخميس 6 فبراير 2025. في إطار مناقشة المستجدات، وقف الأعضاء على الدينامية الإيجابية التي تشهدها المدينة في مجال تهيئة الطرق، والتي تتم بإشراف ولاية جهة فاس مكناس ووزارة الداخلية، وذلك استعدادًا لاستضافة المدينة لبطولات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ومع ذلك، سجل الفريق عدة ملاحظات، أبرزها:
1. التراجع الملحوظ في خدمات القرب التي تعتبر من اختصاصات الجماعات الترابية، حيث لوحظ تعثر كبير في معالجة طلبات ربط المياه والكهرباء، والرخص المتعلقة بالأنشطة التجارية والمهنية، وكذلك في معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالضرائب والرسوم الجماعية.
2. فيما يتعلق بقطاع النقل الحضري، سجل الفريق استمرار معاناة سكان فاس بسبب الوضع السيئ لهذا القطاع، الذي تفاقم نتيجة شبه توقف خدمات النقل الحضري بسبب عدم الوفاء بحقوق العاملين، وهو ما يعكس عجز رئيس المجلس وأغلبيته في تنفيذ الحلول المتفق عليها مسبقًا، بالإضافة إلى غياب مبادرات فعالة لحل الأزمة في انتظار الحل الشامل الذي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقه قريبًا.
3. استنكر أعضاء الفريق طريقة تعامل الرئيس وأغلبيته مع الشركة المفوضة لإدارة قطاع النظافة، حيث بدلاً من ضمان تنفيذ بنود دفاتر التحملات لتحسين خدمات النظافة، اختار الرئيس توظيف العمال بناءً على اعتبارات سياسية، مما قد يؤثر سلبًا على سير العمل. ودعا الفريق الشركة إلى الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف، وتمكين أبناء وبنات المدينة من فرص متساوية دون تمييز.
4. فيما يتعلق بنقاط جدول أعمال دورة المجلس لشهر فبراير 2025، تم مناقشة كافة النقاط بشكل مستفيض، وسيتم الإعلان عن مواقف الفريق في يوم انعقاد الدورة.
وفي ضوء ما تم ذكره، يعلن فريق العدالة والتنمية للرأي العام المحلي ما يلي:
1. تثمينه لأعمال تهيئة بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، والتي تتم تحت إشراف الولاية، والتي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة التنمية بالمدينة.
2. تضامنه مع موظفي وعمال الشركة المفوضة لتدبير قطاع النقل الحضري، ومطالبته بتمكينهم من حقوقهم المالية.
3. تحميله رئيس المجلس وأغلبيته مسؤولية الوضع المتدهور في قطاع النقل الحضري.
4. تحذيره من استغلال ملف النظافة لأغراض سياسية حزبية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على خدمات النظافة.
5. اعتباره أن الفشل في تدبير الشأن المحلي بفاس هو نتيجة للفشل العام في التدبير العمومي، بسبب غياب الكفاءة والمصداقية في السياسات المتبعة من قبل النخب التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، والتي تعكس تضارب المصالح وغياب الاهتمام بالمصالح العامة.
مصدر جرائد إلكترونية
