رغم انطلاق حملة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمدينة مراكش منذ بداية الأسبوع الجاري، على غرار مدن مغربية أخرى، إلا أن حصيلة الحجز لم تكن بالرقم المنتظر، خاصة وأن عدد الدراجات النارية بالمدينة الحمراء يتجاوز مليون دراجة.
وحسب جريدة كش24 أن السبب الرئيسي وراء ضعف النتائج يعود إلى تعرض الآلتين المستعملتين للأعطاب التقنية منذ اليومين الأولين لانطلاق العملية.
فرغم أن الأجهزة كان يُفترض أن تشتغل بشكل متواصل لعشر ساعات بعد شحنها، إلا أنها خذلت العناصر المكلفة، وتسببت في إلغاء عدة عمليات مبرمجة بعدد من القطاعات الأمنية.
المصادر نفسها أكدت أن هذه الأجهزة، التي اقتنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بقيمة تقارب 6 ملايين سنتيم للوحدة (إجمالي 112 مليون سنتيم لاقتناء 18 جهازًا)، لم تحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.
فالمواصفات كانت تفرض أن تتحمل الأجهزة درجات حرارة بين ناقص 10 و50 درجة مئوية، مع مستوى حماية لا يقل عن IP65، وهو ما لم يتحقق، ما جعلها توصف بـ”الخردة”.
ولم يقتصر الأمر على مراكش، بل شملت الأعطاب مدنًا أخرى مثل بني ملال، فاس وطنجة، حيث عجزت العناصر الأمنية عن إتمام العمليات بسبب أعطاب غامضة أو نفاد البطاريات بسرعة.
ورغم أن المزود التزم بتكوين المستخدمين، عبر دورة تدريبية استفاد منها 20 عنصرًا بالرباط، إلا أن الأعطاب المتكررة كشفت ضعف المنظومة التقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأجهزة تُستعمل في فرنسا لقياس سرعة دراجات 2 temps، المحددة في 70 كلم/س، بينما اختارت الوكالة بالمغرب تحديد السرعة في 50 كلم/س فقط بهامش إضافي لا يتجاوز 7 كلم/س، رغم مقترحات مهنية بضرورة رفع السقف.
وفي سياق الجدل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك مساء الخميس إرجاء تفعيل المذكرة الموجهة من طرف “نارسا” إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمراقبة سرعة الدراجات. كما منحت الوزارة مهلة زمنية جديدة لمالكي الدراجات قصد ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، خصوصًا ما يتعلق بسعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) واحترام السرعة المحددة.
