العاصمة الإسماعيلية مكناس تعيش على وقع أيام ساخنة، بعد تقارير محلية فجّرت سلسلة فضائح في قطاع التعمير والتدبير الحضري، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل عبر إيفاد لجنة تفتيش خاصة، بأمر مباشر من الوزير عبد الوافي لفتيت، للتحقيق في هذه الخروقات.
وحسب مصادر مطلعة تشمل التجاوزات المبلغ عنها بناء محلات قرب السور التاريخي للمدينة، إقامة قاعة أفراح بدون ترخيص بجوار الإقامة الملكية، إضافة إلى احتلال الملك العمومي.
مصادر مطلعة حذرت من أن هذه الخروقات قد تطيح بمسؤولين محليين وإداريين بارزين.
في موازاة ذلك، يترقب قضاة المجلس الجهوي للحسابات صدور تقرير المفتشية العامة للشروع في افتحاص معمق، خصوصاً بخصوص أنشطة “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة”، التي تواجه اتهامات باستغلال الدعم العمومي وعائدات قاعة الحفلات في أنشطة خارج اختصاصها.
وحسب نفس المصادر التقارير المرتقبة قد تكشف خريطة واسعة من التجاوزات في رخص البناء، خاصة بمنطقة “روامزين” المصنفة محظورة عمرانياً لقيمتها التاريخية، حيث جرى منح تراخيص في ظروف اعتبرتها المعارضة وحتى بعض مكونات الأغلبية “ملتبسة”، بعدما كانت مرفوضة في دورات سابقة للمجالس المنتخبة.
وبين التعمير العشوائي، احتلال الملك العمومي، وسوء تدبير المال العام، تقف مكناس أمام احتمال حدوث زلزال سياسي وإداري يعيد ترتيب المشهد المحلي برمته، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بفتح ملفات الفساد العمراني بشكل شفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
